إن الذكاء الاصطناعي ليس خطرا مناخيا كما يصور، بل قد يساعد في دفع التوجه نحو الاقتصاد والوظائف الخضراء.

https://youtu.be/4jGln8K5vcc

تاريخ:6 ديسمبر 2025

مصدر:جامعة واترلو

ملخص:

تشكك نتائج جديدة في الاعتقاد السائد بأن الذكاء الاصطناعي عدو للبيئة. فمن خلال تحليل البيانات الاقتصادية الأمريكية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، اكتشف الباحثون أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة - رغم أهميته على المستوى المحلي - يكاد يكون معدوما على المستويين الوطني والعالمي. والأكثر إثارة للدهشة، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تسريع وتيرة التقنيات الخضراء بدلا من عرقلتها.

القصة الكاملة

وجد الباحثون أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة ليس بالتهديد المناخي الذي يتصوره الكثيرون. فرغم أن بعض المناطق قد تشعر بضغط محلي نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء، إلا أن التأثيرات على الصعيدين الوطني والعالمي تبدو ضئيلة. بل قد يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة من خلال تحسين التقنيات الخضراء. (مصدر الصورة: Shutterstock)

يتحدى بحث جديد الاعتقاد السائد بأن الذكاء الاصطناعي هو السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وتشير الدراسة إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي الإجمالي على التلوث العالمي ضئيل، بل وقد يدعم التقدم البيئي والاقتصادي.

قام علماء من جامعة واترلو ومعهد جورجيا للتكنولوجيا بتحليل بيانات اقتصادية أمريكية إلى جانب تقديرات لمدى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وكان هدفهم فهم ما قد يحدث للبيئة إذا ازداد تبني الذكاء الاصطناعي على مساره الحالي.

بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يعتمد 83% من النشاط الاقتصادي في البلاد على النفط والفحم والغاز الطبيعي. وتطلق هذه الوقود غازات دفيئة عند احتراقها. وأشار الباحثون إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة من الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يعادل استهلاك الكهرباء في أيسلندا، إلا أن هذا الرقم يبقى ضئيلا عند مقارنته بالمعايير الوطنية أو العالمية.

لا تزال ضغوط الطاقة المحلية كبيرة.

من المهم ملاحظة أن الزيادة في استهلاك الطاقة لن تكون متساوية. ستكون أكثر وضوحا في المناطق التي تنتج فيها الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات، هذا ما قاله الدكتور خوان مورينو كروز، الأستاذ في كلية البيئة بجامعة واترلو ورئيس كرسي كندا للأبحاث في مجال تحولات الطاقة. وأضاف: إذا نظرنا إلى هذه الطاقة من منظور محلي، فسيكون الأمر بالغ الأهمية، لأن بعض المناطق قد تشهد ضعف كمية إنتاج الكهرباء والانبعاثات. ولكن على نطاق أوسع، لن يكون استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة ملحوظا.

لم تستكشف الدراسة النتائج الاقتصادية داخل المجتمعات المحددة التي تستضيف مراكز البيانات، لكن الباحثين حددوا العديد من النتائج الإيجابية.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم تقنيات أنظف

قال مورينو كروز: بالنسبة لمن يعتقدون أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيشكل مشكلة كبيرة للمناخ، ويرى أنه ينبغي تجنبه، فإننا نقدم منظورا مختلفا. فالتأثيرات على المناخ ليست بتلك الأهمية، ويمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات صديقة للبيئة أو لتحسين التقنيات الحالية.

ولتطوير نتائجهم، قام الاقتصاديان البيئيان مورينو كروز والدكتور أنتوني هاردينغ بمراجعة مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، وأنواع الوظائف داخل تلك القطاعات، وحصة المهام التي يمكن أن تؤديها الذكاء الاصطناعي.

يعتزم مورينو كروز وهاردينغ تطبيق نفس النهج على بلدان إضافية من أجل فهم كيف يمكن أن يؤثر تبني الذكاء الاصطناعي على النتائج البيئية في مختلف مناطق العالم.

إعداد: مركز الاستدامة للبحث والتطوير، رئيس الفريق: د. قاسم النعواشي

https://youtu.be/4jGln8K5vcc

 
المرجع الرئيس:

Anthony R Harding, Juan Moreno-Cruz. Watts and bots: the energy implications of AI adoption. Environmental Research Letters, 2025; 20 (11): 114084 DOI: 10.1088/1748-9326/ae0e3b

من الميول المهنية إلى التوظيف أو البحث عن عمل: استكشاف الفجوات بين الجنسين في المسارات المهنية

ملخص:

كشفت دراسة حديثة في جامعة ولاية ميشيغان (19 ديسمبر 2023) عن اختلافات كبيرة في الاهتمامات المهنية بين الرجال والنساء. والمثير للدهشة أنه حتى مع وجود هذه الاختلافات في الاهتمامات، فإن الفجوات بين الجنسين في الفرص الوظيفية أكبر بكثير مما كان متوقعا. 

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية ميشيغان عن اختلافات كبيرة في الاهتمامات المهنية بين الرجال والنساء. والمثير للدهشة أنه حتى مع وجود هذه الاختلافات في الاهتمامات، فإن الفجوات بين الجنسين في الفرص الوظيفية أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن هذه الفروق بين الجنسين تبرز بشكل أكبر في المستويات التعليمية الأدنى. وهذا يدل على الحاجة الملحة لتركيز جهود التنوع بين الجنسين على المهن التي لا تتطلب شهادة جامعية.

تناولت الدراسة، المنشورة في مجلة السلوك المهني، أوجه التشابه والاختلاف في اهتمامات الرجال والنساء المهنية، وذلك باستخدام عينة وطنية تضم 1.28 مليون مشارك. ثم قورنت الفروق بين الجنسين في الاهتمامات بالفوارق بين الجنسين في الخيارات المهنية، بالاستناد إلى بيانات التوظيف الوطنية. كما بحث الباحثون الفروق بين الجنسين ضمن فئات اجتماعية متداخلة، كالعمر والعرق والمستوى التعليمي، وهي جوانب لم يسبق تقييمها.

قال كيفن هوف، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في قسم علم النفس بجامعة ولاية ميشيغان: "كان هناك جهد كبير لتشجيع النساء على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهو أمر رائع، لكننا نحتاج أيضًا إلى التركيز أكثر على تشجيع الرجال على الانخراط في مهن ذات طابع اجتماعي، مثل التدريس، بالإضافة إلى تشجيع النساء على الانخراط في المهن الحرفية. يزداد الطلب على المهن الحرفية، ولن تحل محلها الأتمتة في أي وقت قريب، وإذا انخرط المزيد من الرجال في مهن التدريس والمساعدة، فسيسهم ذلك في الحد من جمود الصور النمطية السائدة عن المهن الأخرى."

على الرغم من اهتمام الرجال بالمهن ذات الطابع الاجتماعي الإيجابي، كالتعليم والإرشاد والرعاية الصحية، إلا أنهم كانوا يعانون من نقص في فرص العمل في هذه المجالات. كما عانت النساء أيضاً من نقص في فرص العمل في العديد من المهن المرموقة، بما في ذلك الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب، وفي الوظائف التي تتطلب استخدام الأدوات والآلات، وذلك مقارنةً باهتمامهن بهذه المهن.

"نعلم أن اهتمامات الناس تتشكل بفعل الأدوار النمطية للجنسين، لذا نحتاج إلى برامج تعليمية للمساعدة في مكافحة ذلك فيما يتعلق بالاهتمامات الوظيفية والتوظيف"، قال هوف. "مع ذلك، لا يجب أن يكون التمثيل المتساوي للجنسين في جميع المجالات المهنية هو الهدف. ما زلنا نرغب في أن يعمل الناس في وظائف تثير اهتمامهم."

يُقرّ الباحثون بأن دراستهم ركّزت على الرجال والنساء كفئات. ويدعون إلى إجراء المزيد من البحوث التي تستكشف الهوية الجندرية والتقاطع بين الهويات في مكان العمل.

المرجع:

1. كيفن أ. هوف، كينيث إي. غرانيلو-فيلاسكيز، أليكسيس حنا، مايك موريس، هانا س. نيلسون، فريدريك ل. أوزوالد. هل أنت مهتم وموظف؟ دراسة وطنية حول الفروق بين الجنسين في الاهتمامات الأساسية والتوظيف. مجلة السلوك المهني، 2024؛ 148: 103942 DOI:1016/j.jvb.2023.103942

 https://www.youtube.com/watch?v=ZilMnE8nsW0

إعداد: مركز الاستدامة للبحث والتطوير، رئيس الفريق: د. قاسم النعواشي

In my years consulting in the development sector, I've seen organizations and experts alike invest immense effort into the Request for Proposal process. Yet, all too often, that effort is squandered by a few recurring, fixable flaws. Here, we dissect four overlooked flaws in the RFP process—and provide simple fixes that enhance fairness, credibility, and outcomes for everyone involved.

1. The Eligibility Trap: When Critical Rules Are Buried

One of the most avoidable problems in RFPs is burying or omitting crucial eligibility criteria. Potential applicants may spend dozens of hours developing a detailed proposal only to discover they were never qualified to apply. Two key pieces of information are frequently misplaced:

• Nationality Restrictions:  If an opportunity is limited to nationals of the implementation country, this must be stated clearly and prominently at the very beginning of the RFP.
• Applicant Type:  Whether the call is for firms, companies, and NGOs or for individual consultants is a fundamental detail that should be immediately clear.This isn't just an efficiency issue; it's a fundamental breakdown in  transparency  that undermines the  fairness  of the entire competition from the outset. Placing these non-negotiable requirements upfront allows applicants to self-screen instantly, saving countless hours and ensuring a pool of genuinely qualified candidates.

2. The Credibility Killer: Suspiciously Short Deadlines

A suspiciously short deadline is more than a red flag; it's a symptom of a flawed process. When an RFP for a complex, multi-sectoral assignment lasting up to a year allows only three or four days for submission, it sends a clear and discouraging signal to experienced applicants, undermining the  credibility  of the entire process....raise concerns about whether the call is genuinely competitive or simply a formality to proceed with a pre-identified consultant.Realistic timelines are essential for ensuring  fairness  and equal opportunity. They allow qualified candidates the time needed to prepare thoughtful, high-quality proposals, which ultimately benefits the contracting organization by attracting the best possible responses.

3. The AI Blind Spot: When Automation Goes Wrong

A new quality issue is emerging: the publication of unreviewed, AI-generated content in RFPs. When AI-drafted text is published without proper human oversight, it can introduce confusing definitions and incorrect terminology. For example, in an RFP for a project in Jordan, the acronym "EMV" was mistakenly expanded as "Environmental Monitoring Verification" when it should have referred to the "Economic Modernization Vision."This erodes an applicant's confidence in the organization's technical competence and attention to detail, directly impacting its  credibility . A simple technical review by a human before publication would easily prevent these embarrassing and confusing mistakes.

4. The Communication Black Hole: The Silence After "Send"

After investing significant time preparing and submitting a proposal, the subsequent silence can be one of the most frustrating aspects of the process. Failing to provide any post-submission communication is a breach of professional norms. This silence devalues the significant investment of time and expertise applicants have made, treating them as disposable inputs rather than potential partners.Two simple acts can transform this experience:

• Send a "regret" notification:  A short, templated email to unsuccessful applicants is a small effort that shows respect for their work.
• Provide brief feedback:  Whenever possible, including a brief note on why a proposal was not selected (e.g., on technical, financial, or eligibility grounds) is incredibly helpful.This isn't just about courtesy; it's about brand management in the talent marketplace. Top-tier consultants have choices. An organization known for its communication black hole will eventually find its RFPs ignored by the very experts it seeks to attract.

Conclusion: Small Fixes, Big Impact

Improving these seemingly minor aspects of the RFP process has a major positive effect. By making these simple changes, organizations can significantly strengthen the  fairness ,  credibility , and overall quality of their procurement, creating a more efficient and respectful process for everyone involved.What is one simple change you've seen that dramatically improved a procurement process?

يسر مشروع تواصل الإعلان عن الانتهاء بنجاح تنفيذ ورشة عمل فريدة من نوعها بعنوان (مهارات واستراتيجيات التواصل الإبداعي والشراكة مع القطاع الخاص)، والتي عقدت في أربيل في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025. تم تصميم ورشة العمل الرائدة هذه استجابة في ضوء سلسلة من جلسات تقييم الاحتياجات التدريبية والتشاور التي أجريت في يوليو 2025، والتي سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى بناء قدرات التواصل وبناء الشراكات لدى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق. ضمت قائمة المشاركين البالغ عددهم 25 كل ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثلاث من الجامعات التقنية في العراق، وهي الجامعة التقنية الشمالية وجامعة الفرات الأوسط التقنية والجامعة التقنية الوسطى، إلى جانب ممثلين عن مراكز التدريب المهني في بغداد ونينوى والنجف الأشرف والبصرة. اختتمت ورشة العمل بيوم كامل من التدريب العملي مع سبع شركات خاصة، حضرت اليوم الرابع بالكامل للتفاعل مباشرة مع المشاركين في محاكاة حقيقية للتواصل وبناء الشراكات بين القطاعين. من خلال هذا النموذج المبتكر والعملي، كانت ورشة العمل بمثابة خطوة تحويلية إلى الأمام في تعزيز التعاون بين التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص في جميع أنحاء العراق والمنطقة. قام فريق مشروع تواصل بتنظيم الورشة بالتعاون مع الميسر الدكتور قاسم النعواشي.

اليوم الأول: مهارات التواصل الفعال مع أصحاب العمل، ومهارات الإقناع، وأخطاء التواصل الشائعة عند التعامل مع أصحاب العمل (بما في ذلك تحليل دراسة الحالة)

اليوم الثاني: إدارة العلاقات مع القطاع الخاص: بناء الثقة والمتابعة واستدامة المشاركة (بما في ذلك مناقشة قصص نجاح).

اليوم الثالث: مهارات العرض والتقديم الاحترافي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إشراك أصحاب العمل، وتحديد التحديات في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، والتحديات التي تواجه التواصل مع القطاع الخاص واقتراح الحلول، وتصميم أدوات شراكة ناجحة مع أصحاب العمل.

اليوم الرابع: تطبيق عملي مع شركات حقيقية.

The workshop has been successful completed, it is the world’s first workshop on “Communication with the Private Sector: Skills and Strategies,” held in Erbil from 17–20 November 2025. This pioneering workshop was designed in direct response to the training needs assessment and consultation sessions conducted in July 2025, which highlighted the urgent need for stronger communication and partnership-building capacities within Iraq’s TVET sector. The 25 participants represented the Ministry of Higher Education and Scientific Research and three of Iraq’s leading technical universities, Northern Technical University, Al-Furat Al-Awsat Technical University, and Middle Technical University, alongside representatives from Vocational Training Centers in Baghdad, Ninawa, Najaf Al-Ashraf, and Basrah. The workshop concluded in a full day of hands-on practice with seven private companies, who attended the entire fourth day to engage directly with participants in real communication and partnership-building simulations. Through this innovative and practical format, the workshop marked a transformative step forward in strengthening TVET - private sector collaboration across Iraq and the wider region. The 4-day workshop facilitated by Dr. Qasem Alnewashi.

Day 1: Essential communication skills with employers, persuasion skills, and common communication mistakes when dealing with employers (including case study analysis)

Day 2: Relationship management with the private sector: trust-building, follow-up, and sustaining engagement

Day 3: Professional presentation skills, using AI tools in employer engagement, identifying challenges in TVET - private sector communication and proposing solutions, designing a successful partnership with employers, and developing a strategic communication plan.

Day 4: Practical application with real companies.

ورشة تدريب الصحفيين العراقيين على مكافحة الأخبار الزائفة والشائعات

Training Workshop for Iraqi Journalists on Countering Fake News and Rumors

أربيل – 14 شباط 2021: اختتمت في أربيل ورشة تدريبية للصحفيين حول مكافحة الأخبار الزائفة، وذلك ضمن مشروع تحقق الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أُقيمت الورشة في فندق فان رويال على مدى خمسة أيام، وتضمنت جلسات تدريبية نظرية وتطبيقية أشرف عليها المستشاران الدكتور قاسم النعواشي ومحمد حيمور.

ركزت الورشة على سبل الكشف عن الأخبار الزائفة والشائعات ومكافحتها في الصحافة المطبوعة والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. كما تناولت أفضل الممارسات في مجالات التحقق من المعلومات وتقصي الحقائق، وسبل رفع الوعي العام حول الأخبار الزائفة، والشائعات، وكيفية كشفها ودحضها. وشهدت الورشة كذلك مشاركة عدد من الخبراء والإعلاميين المتخصصين كضيوف ومتحدثين.

هدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الصحفيين في كشف الأخبار الزائفة والتحقق من صحتها، والمساهمة في تمكين جيل جديد من الصحفيين بالمهارات اللازمة لحماية المجتمع من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية ودراسات حالة ومشاريع بحثية تدريبية، إضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في الكشف عن الأخبار الزائفة.

Erbil – February 14, 2021: A five-day training workshop for journalists on combating fake news concluded in Erbil as part of the “Investigate” project launched by the United Nations Development Programme (UNDP). The workshop, held at the Van Royal Hotel, featured both theoretical and practical sessions led by consultants Dr. Qasem Alnewashi and Mohammed Haimoor.

The training focused on identifying and countering fake news and rumors across print, broadcast, online, and social media platforms. It also explored best practices in fact-checking, information verification, and public awareness strategies to recognize and challenge misinformation. The workshop hosted several guest speakers, including leading media experts and professionals.

The initiative aimed to strengthen journalists’ capacity to detect and verify fake news, and to equip a new generation of media professionals with the skills needed to protect society from the spread of rumors and misinformation. Participants engaged in hands-on exercises, case studies, and research projects, and were introduced to the use of artificial intelligence tools in detecting and analyzing fake news.

د. قاسم نعواشي

في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نظم الاتحاد العام لعمال الأردن – يوم أمس الأربعاء 29/10/2025 - بدعم من منظمة العمل الدولية ندوة حوارية وطنية بعنوان (الوظائف الخضراء في الأردن: نحو انتقال عادل وشامل يضمن المساواة بين الجنسين). هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي ترافق التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الحيوية، مع التركيز على ضمان أن تكون هذه التحولات عادلة وتتيح فرصا متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل.

شهدت الندوة مشاركة ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل الدولية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقش المشاركون سبل دمج مبادئ الانتقال العادل والعمل اللائق والمساواة في السياسات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وخرجت النقاشات بتوصيات عملية تدعو إلى بلورة خريطة طريق وطنية للاقتصاد الأخضر، تعزز دور النقابات في تمثيل صوت العمال والعاملات وتضمن حماية حقوقهم أثناء التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولا. ناقش المشاركون في الندوة الحوارية العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن، مؤكدين أن هذا التحول لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة. فإلى جانب مساهمته في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، يسهم الاقتصاد الأخضر في حماية الموارد الطبيعية المحدودة، ويشكل مسارا نحو تنمية أكثر استدامة وعدلا.

وأكد المتحدثون أن انعقاد الندوة يشكل مؤشرا واضحا على الدور المتنامي للاتحاد العام لعمال الأردن في صياغة رؤية عمالية تدمج مبادئ الشمول والعدالة الاجتماعية ضمن التحول البيئي. واستعراض المشاركون مفاهيم أساسية مثل الاقتصاد الأخضر الذي يقوم على أنماط إنتاج واستهلاك تراعي البيئة وتوفر فرص عمل لائقة، والانتقال العادل الذي يضمن إنصاف العاملين والمجتمعات المتأثرة بالتحول نحو هذا الاقتصاد الجديد. كما أشار المشاركون إلى أن النقابات العمالية حول العالم كانت المحرك الرئيس لمفهوم الانتقال العادل، الأمر الذي أسهم في إطلاق مبادرات لحماية حقوق العمال المتأثرين بالتحول البيئي.

وتناول المشاركون العلاقة مع الاستراتيجيات الوطنية، خاصة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، وخطة العمل التي يجري إعدادها حاليا من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي يتوقع أن تسهم في زيادة الاستثمارات والفرص المستدامة. وجرى التأكيد على أن القطاعات الواعدة في الأردن تشمل النقل، والطاقة، والمياه، يليها الزراعة وتدوير النفايات، باعتبارها مجالات قادرة على توليد وظائف خضراء جديدة. كما أشار الاتحاد إلى تأسيس وحدة داخلية متخصصة تحت اسم (الاقتصاد الأخضر والتحول العادل) لمتابعة هذه الجهود. من جهة أخرى، ناقش الحضور أثر التحول البيئي على العمالة، إذ أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر سيوفر وظائف جديدة، لكنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية. واستعرضت الندوة أمثلة واقعية مثل انخفاض فرص العمل في قطاع المشتقات النفطية بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدين على ضرورة توفير برامج تدريب مرنة وإعادة تأهيل للعاملين المتأثرين.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في التشريعات البيئية والمناخية، وتأسيس مجلس وطني للعدالة في التحول البيئي يضم النقابات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص. كما أوصوا بتطبيق مبدأ الميزانية المستجيبة للمناخ، وتصميم برامج حماية اجتماعية انتقالية بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص، وتضمين العدالة والمساواة في المناهج التدريبية بالجامعات ومراكز التدريب المهني. وأشاد الحضور بقصص النجاح المحلية مثل تجربة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات في محافظة إربد كنموذج لتمكين العاملين في قطاع النفايات وتحويل عملهم إلى قطاع منظم ولائق، مؤكدين ضرورة تمكين البلديات والمجتمعات المحلية من المساهمة في التخطيط للمشاريع الخضراء عبر آليات تشاركية تضمن تمثيلا عادلا للنساء والشباب.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

د. قاسم نعواشي

يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل عالم العمل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول العربية، كما يؤثر على أنماط التوظيف، ويهدد العديد من الأعمال في القطاعات الأكثر تأثرا بالمناخ، بالإضافة إلى إيجاد فرص جديدة للوظائف والاستثمارات الخضراء. فوفقا لتقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية في شهر تشرين الأول 2025 يربط بين ديناميكيات سوق العمل والأداء البيئي والتأثر بتغير المناخ في المنطقة العربية، ظهر بوضوح أن تغير المناخ والتدهور البيئي يؤثران بشكل مباشر على التوظيف والإنتاجية في جميع الدول العربية، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والطاقة. يستند التقرير المشار إليه إلى قاعدة البيانات العالمية لمنظمة العمل الدولية، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر التكيف العالمي لجامعة نوتردام.

كما يشير التقرير إلى وجود فرص كبيرة لإيجاد وظائف خضراء ولائقة من خلال الطاقة المتجددة والقطاعات الأكثر مقاومة لتغير المناخ. فيذكر التقرير أن الأردن ولبنان يعدان نموذجان رياديان في المنطقة العربية في مجال توظيف آلاف الأشخاص في قطاع الطاقة المتجددة. ويقدم التقرير بيانات تؤكد أن تغير المناخ لا يمثل تهديدا للبيئة ومصادرها فحسب، وإنما أيضا تحديا لسوق العمل يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة وخطط عمل وطنية استشرافية، ولا بد ان تهدف برامج مواجهة التغيرات المناخية إلى مراعاة شروط العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة واستراتيجيات تحول عادل وشامل. وكشف التقرير عن تباينات كبيرة بين الدول العربية من حيث الاستعداد للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، حيث تعد الدول الأكثر تضررا من النزاعات هي الأكثر تأثرا بتغير المناخ، إذ تعاني غالبا من تردي نوعية الهواء، وتفتقر إلى المياه النظيفة والطاقة الكهربائية. وفي المقابل، تعد دول الخليج الأكثر استعدادا مؤسسيا إلا أنها تواجه نسبة انبعاثات كربونية عالية.

كما يظهر التقرير أن جميع دول المنطقة تجاوزت الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتلوث الهواء. وتشير البيانات إلى أن العديد من الدول العربية هي من بين أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض، وأنه بدون إجراءات تكيّف سريعة، قد تفقد الكثير من دول المنطقة وظائف وساعات عمل بسبب الإجهاد الحراري. لقد أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وتلوث الهواء، والظواهر الجوية القصوى، إلى تزايد التحديات القائمة مثل البطالة، وتوسع القطاع غير الرسمي، وتدني مراعاة مبدأ الشمول في أسواق العمل بسبب استمرار الصور النمطية الذكورية للعديد من المهن. ومن بين هذه التحديات تتولد أيضا فرصا جديدة للعمل في القطاعات التي يمكنها دفع النمو الاقتصادي الشامل وفي نفس الوقت توفير المزيد من الحماية للناس والكوكب، والمتمثل التركيز على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والصناعات الأكثر مقاومة لتغير المناخ.

Empowering Decent Lives for Refugees and Host Communities in East Amman

Impact Evaluation Report of SHINE Project

Collateral Repair Project (CRP), Jordan, July 2025 

Impact Evaluation of ““Enhancing livelihood opportunities and improving housing conditions for vulnerable refugees and Jordanians in East Amman, Jordan - SHINE Project,”

© Collateral Repair Project (CRP)

     Amman, Jordan

     July 2025

Executive Summary

Within the framework of the strategic objective of the Collateral Repair Project (CRP) in Jordan to ensure that refugees and host populations living in host communities access their rights, are safe and self-reliant, and refugees are able to avail themselves of a durable solution, a development cooperation project, “Enhancing livelihood opportunities and improving housing conditions for vulnerable refugees and Jordanians in East Amman, Jordan - SHINE Project,” is being implemented. It started in January 2023 and will continue through December 2025. The main objective of the 3-year project, funded by the Drosos Foundation, is to enhance livelihood opportunities and improve housing conditions for vulnerable refugees and Jordanians in East Amman, Jordan. The project provided vocational and soft skills training to refugees and disadvantaged Jordanians residing in two underprivileged areas of East Amman (Hashemi Shamali and downtown). The goal of these trainings is to equip beneficiaries with technical skills with an emphasis on business, upcycling, home maintenance, and soft skills. As part of the monitoring and evaluation plan of the SHINE project, CRP has commissioned an independent external consultant to carry out this impact evaluation. Therefore, the purpose of this impact evaluation is to assess the overall achievements of the project against its planned outcomes to generate lessons learned, best practices, and recommendations.

The evaluation methodology adopted a mixed method approach, triangulating quantitative and qualitative data collection activities. Data has      been collected from the beneficiaries using in-person interviews, phone calls, and focus group discussions (FGDs), while the semi-structured interviews were conducted in person with the project team, trainers, and team leaders. The project team has facilitated the planning of the data collection activities; however, the evaluation team has conducted the data collection and analysis independently. As of June 2025, the project contributed to supporting 217 beneficiaries (78 participants in home maintenance training, 62 in upcycling training, and 77 beneficiaries whose living and housing conditions improved). Out of the 217 beneficiaries, this impact evaluation reached 91 beneficiaries (34 participants in home maintenance training, 36 participants in upcycling training, and 21 beneficiaries whose living and housing conditions improved) and 5 staff from the project team. The evaluation reached 41.9% (56% female, 44% male) of the project population.

Based on the desk review of the project related documents, the project has achieved significant progress toward its main goal of increasing self-reliance and fully using and applying the learned skills in the beneficiaries’ daily lives. The project had already achieved 86.67% (as of June 2025) of its target for vocational skill acquisition, suggesting significant progress toward complete completion by the project's conclusion date in December 2025. These findings indicate that the project is on course to meet, and in some cases exceed, its objectives and outputs through the effective execution of vocational and business skills training.

The project has made strong progress toward its goal of training 90 participants in home maintenance skills by December 2025, with 78 individuals already trained. It has also surpassed its targets for improving participants skills, including vocational, soft, and business skills (71.43% vs. a 70% target) and enhancing participants' ability to generate income (64% vs. a 50% target), demonstrating the effectiveness of its vocational and business training courses. However, challenges such as high demand, difficulty reaching certain refugee groups, and legal work restrictions have limited the extent to which some beneficiaries can fully apply the learned skills in their daily lives, highlighting the need for more inclusive and enabling support mechanisms.

The project demonstrated strong relevance by directly addressing the needs of its target population through a context-driven, community-informed design. Drawing on lessons from previous initiatives and leveraging the firsthand knowledge of CRP staff, many of whom are residents or community leaders, the project was closely aligned with local priorities. Its activities were shaped by direct feedback from beneficiaries, ensuring responsiveness to actual needs. The choice of implementing the project in East Amman's most underserved areas (Hashmi Shamali and Downtown) further reinforced its relevance, as these neighborhoods host large numbers of vulnerable refugees and low-income Jordanians. Additionally, the project's active engagement with local and international stakeholders across key service sectors enabled a robust referral network through the CRP Help Desk, ensuring beneficiaries had access to health, legal, and social support. This strategic integration of community insights, geographic targeting, and stakeholder collaboration made the project highly relevant and well-suited to the realities of the target population.

The project had a clear and positive impact on both individual trainees and the wider community by equipping participants with practical skills in upcycling and home maintenance, as well as soft and business skills, enabling beneficiaries to produce marketable goods, support their families, and serve vulnerable households in East Amman. Some beneficiaries have already begun earning income through the nonformal sector or small works for neighbors and relatives. Many beneficiaries expressed newfound confidence and a shift in mindset toward environmental sustainability and resource efficiency. Despite this accomplishment, a number of institutional and logistical constraints, such as a lack of access to work tools and materials, workspace, and legal work permits, have hindered participants’ ability to fully use and implement their newly acquired skills in their daily lives. This emphasizes the importance of combining vocational training with enabling support mechanisms, such as access to equipment and legal facilitation, to fully realize the long-term impact and potential of such a project.

The project demonstrates strong sustainability through its focus on practical, long-lasting skills that beneficiaries continue to use beyond the training period. Participants reported applying the learned knowledge and skills in daily life, such as in fixing electrical and plumbing issues, painting, and addressing home maintenance needs, which confirms the financial benefits of the training. The upcycling component, in particular, stands out as highly sustainable due to its use of low cost, upcycled materials and the establishment of fully equipped workshops that can be maintained and expanded after the project ends. The integration of vocational skills with social goals, such as community engagement and gender inclusion, further strengthens the project's long-term sustainability. Additionally, the enthusiasm of beneficiaries to continue learning and producing upcycled items, even without incentives, highlights the project’s potential for ongoing impact, skill development, and market responsiveness. Together, these elements reflect a well-integrated, enduring model that fosters self-reliance and community resilience.

The evaluation presented several recommendations to enhance the effectiveness, inclusiveness, and sustainability of the project. These include improving the selection of competent and culturally sensitive trainers, with an emphasis on female trainers where appropriate, to create a safe and supportive learning environment. It also recommends strengthening partnerships with legal aid organizations to offer accurate information and support for refugees seeking work permits and engaging in multi-stakeholder advocacy efforts to address systemic barriers to legal employment. To improve the quality of vocational training, the report advises developing a comprehensive individual planning tool to track and guide trainee skill development during and after the training course. Furthermore, CRP is encouraged to formalize a stakeholder coordination strategy to deepen collaboration with private sector actors and online platforms, supporting participants’ transition into employment or entrepreneurship. Reaching hard-to-reach refugee groups through trusted networks and mobile outreach is also highlighted as essential to ensuring the inclusivity and equity of the project, as well as the report emphasizes the importance of disability inclusion, urging CRP to adopt a comprehensive strategy involving accessibility improvements, staff training, inclusive program design, and strong referral mechanisms for individuals with protection needs. Finally, to strengthen the long-term impact, the evaluation suggests expanding access to basic toolkits and workspaces for upcycling graduates, enhancing post-training follow-up mechanisms for mentorship and advanced training, and adding garment upcycling and plumbing repairs to the curriculum to diversify vocational training opportunities.

Doownload full report

المكان: عمان – الأردن

التاريخ: 9–12 نوفمبر 2025

المدة: أربعة أيام تدريبية متتالية

مقدمة

يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية توسعا متزايدا في العالم العربي والإسلامي، وهذا يفرض توفير كوادر مهنية مؤهلة قادرة على ممارسة الرقابة الشرعية بكفاءة وفاعلية. وتعد وظيفة المراقب الشرعي من الوظائف الجوهرية من أجل التأكد من التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة، وضمان مصداقيتها أمام المتعاملين والمستثمرين. تأتي هذه الدورة لتعزيز قدرات المراقبين الشرعيين وتمكينهم من أداء مهامهم وفق أحدث المعايير الشرعية والمحاسبية والحوكمة، وبما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمصارف الإسلامية.

تركز الدورة على الجوانب العملية والفنية لعمل المراقب الشرعي في البنوك الإسلامية وذلك من خلال مزيج من الأنشطة التدريبية والحالات الدراسية التطبيقية وزيارات ميدانية. تتناول الدورة مفهوم الحوكمة الشرعية، وآليات الرقابة والتدقيق، والنظام المحاسبي في المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى موضوعات مثل الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية FinTech، والتأمين الإسلامي. تسعى الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتطبيق معايير الرقابة الشرعية بفعالية، وتعزيز التكامل بين العمل الشرعي والإداري والمالي في المؤسسات الإسلامية.

الفئات المستهدفة

• المراقبون الشرعيون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
• العاملون في وحدات التدقيق والالتزام الشرعي.
• أعضاء هيئات الرقابة الشرعية الجدد.
• موظفو الإدارات الشرعية والمحاسبية في المصارف الإسلامية.
• الأكاديميون والباحثون المهتمون بالمالية الإسلامية.

برنامج الدورة التدريبية

اليوم الأول: الحوكمة والرقابة الشرعية

يتناول هذا اليوم الإطار العام للحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ودور الرقابة والإشراف في ضمان التزام العمليات والمعاملات بأحكام الشريعة. كما يتم مناقشة النماذج المؤسسية للحوكمة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

اليوم الثاني: النظام المحاسبي والمصرفي الإسلامي

يركز على النظام المحاسبي المعتمد في المصارف الإسلامية، وآلية التعامل مع المنتجات المصرفية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، مع ربطها بالأحكام الشرعية ذات الصلة، وتحليل حالات واقعية من البنوك المحلية.

اليوم الثالث: الأسواق المالية الإسلامية والتكنولوجيا المالية  FinTech

يستعرض هذا اليوم طبيعة الأسواق المالية الإسلامية، ومنتجاتها (الأسهم – الصكوك – الصناديق الاستثمارية)، وآليات فلترة الأسهم بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. كما يتم تقديم جلسة متخصصة في التكنولوجيا المالية والبلوكتشين والصيرفة الرقمية، وأثرها على الالتزام الشرعي.

اليوم الرابع: التأمين الإسلامي والتطبيق العملي

يخصص اليوم الأخير لموضوع التأمين الإسلامي (التكافل)، مع دراسة تطبيقاته في المصارف الإسلامية، إضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى المؤسسات المصرفية الإسلامية للاطلاع على إجراءات الرقابة والتدقيق الشرعي في الواقع العملي.

التكلفة

للشخص الواحد 1800  دولار أمريكي، وتشمل هذه التكلفة جميع الخدمات التالية:

• أجور التدريب والمحاضرين المتخصصين.
• المواد التدريبية والقرطاسية.
• استخدام قاعة التدريب وتجهيزاتها.
• وجبة غداء يومية واستراحة قهوة وشاي وبسكويت.
• شهادة مشاركة معتمدة في نهاية الدورة.

لتسجيل الأفراد، اضغط هنا.

للمؤسسات: تكلفة الدورة الواحدة لمجموعة مشاركين لا يزيد عددهم عن 15 مشاركا: 20,000 دولار أمريكي. لتسجيل المؤسسات، اضغط هنا.

الترتيبات اللوجستية

المكان: فندق كورب، عمان – الأردن.

الجلسات اليومية: من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 عصرا.

اللغة: العربية، مع توفير مصطلحات إنجليزية متخصصة.

المواد المقدمة: دليل تدريبي مطبوع وملف إلكتروني يحتوي على العروض التقديمية والنماذج التطبيقية.

الزيارات: تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد البنوك الإسلامية في عمان في اليوم الرابع.

رحلة ترفيهية: سيقوم المركز بتوفير حافلة لرحلة ترفيهية ليوم واحد (اليوم الخامس) - لزيارة مواقع أثرية ودينية مختارة للمشاركين.

للتسجيل: 

للمؤسسات: https://srd.edu.jo/doc-shop/all-cats/product/s_auditors-group

للأفراد: https://srd.edu.jo/doc-shop/all-cats/product/s_auditors-indiv