Preventing and detecting fraud and error

منع واكتشاف الاحتيال والخطأ يشير دليل التدقيق الدولي رقم (1) المتعلق بهدف ونطاق تدقيق البيانات المالية إلى أن المدقق، حتى يتمكن من إبداء رأي مهني حول عدالة عرض البيانات المالية، يقوم بتصميم إجراءات تدقيق تمنحه قناعة معقولة بأن البيانات أُعدّت بصورة صحيحة من جميع النواحي الجوهرية. ومع ذلك، تبقى هناك دائمًا إمكانية لوجود أخطاء جوهرية قد لا تُكتشف، بسبب طبيعة الاختبارات، والقيود الذاتية لعملية التدقيق، والإمكانات المحدودة لنظام الرقابة الداخلية. وعند ظهور دلائل أو مؤشرات على وجود خطأ أو احتيال قد يؤدي إلى تحريف جوهري في البيانات المالية، يتعيّن على المدقق توسيع نطاق إجراءاته للتحقّق من هذه الدلائل وتأكيدها أو استبعادها. أولًا: الاحتيال (Fraud) يقصد بالاحتيال المخالفات المقصودة في عرض المعلومات المالية، والتي يشارك فيها شخص أو أكثر من الإدارة أو الموظفين أو أطراف أخرى خارجية. وقد يتخذ الاحتيال صورًا متعددة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: تزوير أو تشويه أو تغيير السجلات والوثائق. اختلاس الأصول والموجودات. حذف أو إلغاء نتائج بعض العمليات من السجلات أو الوثائق. تسجيل عمليات وهمية لا وجود لها في الواقع. عدم الالتزام السليم بالسياسات المحاسبية المتفق عليها أو تحريف تطبيقها بقصد التضليل. ثانيًا: الخطأ (Error) أما الخطأ فيُقصد به الأخطاء غير المقصودة في المعلومات المالية، والتي تنشأ عادة عن الإهمال أو سوء الفهم أو التطبيق غير السليم للسياسات، ومن أمثلتها: أخطاء دفترية أو محاسبية في السجلات والمعلومات المحاسبية. عدم الفهم الصحيح للحقائق أو إغفال بعض المعلومات المهمة دون قصد. التطبيق غير الصحيح أو غير الكامل للسياسات المحاسبية المعتمدة. إن الوعي بالفروق بين الاحتيال والخطأ، وفهم مسؤولية المدقق في التعامل مع كل منهما، يمثل أساسًا مهمًا في تصميم إجراءات رقابية وتدقيقية فعّالة تسهم في حماية المال العام وتعزيز موثوقية البيانات المالية.

عدد صفحات التقرير: 11

اللغة: العربية

المحتويات:

1. المقدمة 3 2. مسؤولية اكتشاف الاحتيال والخطأ 4 3. قصور ذاتي في التدقيق 4 4. خطورة الاحتيال والخطأ 6 5. الاجراءات اللازمة عند وجود دلائل تشير الى احتمال الاحتيال الخطأ 6 6. مسؤوليات اخرى في اعداد التقارير 8