ابرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية:
- القانون الجديد يلزم الزوجين المسلمين بتحديد الطائفة (السنية أو الشيعية) عند إبرام عقد الزواج، حيث يرى كثيرون أنه يعزز الطائفيةويضعف التماسك الاجتماعي في العراق.
- القانون حددت سن الزواج بـ 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة أولياء الأمور والقاضي.
- يسمح التعديل للرجل بتعدد الزوجات خارج المحكمة وبدون موافقة الزوجة الأولى أو الثانية.
- التعديل المتعلق بحضانة الطفل يتفق مع المدونة الفقهية الخاصة بالمذهب الجعفري، حيث ستكون حضانة الأم للطفل سنتين فقط، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب.
- حصة الزوجة من الإرث ستحدد وفقا للمدونة الفقهية الجعفرية، حيث لا حصة للزوجة من ميراث زوجها في العقارات، ويكون ميراثها من الأموال المنقولة فقط.
من المخاوف التي يراها المراقبون:
- هل تعديلات هذا القانون تخدم مصلحة المجتمع العراقي بأكمله، ويحقق العدالة الاجتماعية؟
- هل هذه التعديلات جاءت على خلفية إجراء حوار سياسات مجتمعي شامل للوصول إلى دولة القانون واحترام حقوق الإنسان؟
- هل تشجع تعديلات القانون على تفكك الأسرة العراقية وتهميش دور المرأة فيها؟ وهل سيلغي دور المرأة في إدارة الأسرة؟
- هل ستدعم التعديلات الخلافات داخل الأسرة؟ أم ستؤدي إلى انخفاض حالات الطلاق؟
- هل حقا أن التعديلات تخص فقط مكون طائفي واحد في العراق، ولا يؤثر على بقية المكونات الأخرى؟
هذه التساؤلات وغيرها، تتطلب دعم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتأثيرها في صياغة التشريعات العراقية. إن غياب حوار سياسات مجتمعي شامل سوف يعزز الانقسام الطائفي والاجتماعي في العراق، الذي يعاني أصلا من أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة.